مُخَاصَمَة القضاة وأعضاء النيابة العامة
#قانون #الامارات #ثقافة_قانونية
شَرْح مُصَوَّرٌ لقانون الإجراءات المدنية, لدولة الإمارات العربية المتحدة
هشام الرافعي
تجوز مُخَاصَمَة قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف, وأعضاء النيابة العامة, إذا ارتكب القاضي أو عضو النيابة أثناء العمل, غش أو تدليس أو خطأ مِهْنِي جسيم, أو في أي حالة يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي, و الْحُكْم عليه بالتعويضات.
و تُرفع دعوى المُخَاصَمَة أمام محكمة الاستئناف, التابع لها القاضي أو عضو النيابة, مع بيان سبب ودليل المُخَاصَمَة , مع دفع مبلغ تأمين ألف درهم.
وتنظرمحكمة الاستئناف في قبول دعوى المُخَاصَمَة , بعد تبليغ صورة من التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة.
بينما تتولى محكمة النقض الفصل في قبول المُخَاصَمَة, إذا تعلقت الدعوى بقاضي استئناف, أو النائب العام أو المحامي العام, فإذا حكمت بقبولها, أحالت نظر موضوع المُخَاصَمَة إلى دائرة تتكون من خمسة من أقدم قضاة محكمة النقض.
وتحكم المحكمة في قبول الدعوى من عدمه, وذلك بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة.
فإذا حكمت بقبول المُخَاصَمَة, يتم عقد جلسة علنية للنظر في موضوعها و سماع طرفي الدعوى.
ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى, من تاريخ الحكم بقبول المُخَاصَمَة
أما إذا قُضي بعدم قبول المُخَاصَمَة شكلاً, أو رفضها موضوعًا, فيتم مصادرة مبلغ التأمين, مع الحكم بالتعويضات على طالب المُخَاصَمَة إن كان لها وجه.
وإذا قُضي بصحة المُخَاصَمَة , يصدر الحُكم على القاضي أو عضو النيابة بالتضمينات والمصروفات, وَبِبُطْلَان تصرفه, وتكون الدولة مسؤولة عما يُحكَم ضده من تضمينات, ولها حق الرجوع عليه, ويجوز التنفيذ عليها مباشرةً بالحكم الصادر في دعوى المُخَاصَمَة.
ومع ذلك لا يُقضى ببطلان الحكم, الصادر لمصلحة خِصْم آخَر غير المدعي في دعوى المُخَاصَمَة, إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله, و للمحكمة إصدار حكم جديد في الدعوى الأصلية, إذا رأت أنها صالحة للفصل فيها, وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
و في كل الأحوال, لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المُخَاصَمَة , إلا بطريق النقض.
