أسعار الفائدة المرتفعة تتسبب برفع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد مما يؤدي لخفض الإنفاق وقد تتأثر بعض القطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والملابس والسيارات والتي تعتمد بشكل مباشر على مشتريات المستهلكين إذ أن أسعار الفائدة المرتفعة تغير قرارات المستهلكين من الإنفاق إلى الإدخار ما يتسبب بانخفاض إيرادات وأرباح بعض الشركات وقد تتأثر أسعار أسهم هذه الشركات سلباً لكن هناك قطعات تتأثر بطريقة مختلفة عن غيرها مثلا زيادة أسعار الفائدة بالنسبة للبنوك يعني ارتفاع العائد على القروض التي تمنحها هذه البنوك وبالتالي زيادة في ربحية البنوك لكن في ذات الوقت قد تتقلص عمليات الاقتراض لأن تكاليفها مرتفعة الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى خفض الأرباح كما أن شركات التأمين قد تستفيد من ارتفاع الفائدة لأنها تفرض المزيد من الرسوم مقابل خدمات التأمين وهذه الشركات تستفيد من ارتفاع عائدات الأوراق المالية مثل السندات التي يحتفظون بها في محافظهم ايضاً في حال انخفاض معدلات الفائدة تستفيد شركات التأمين من اقبال المستهلك على شراء المزيد من السيارات والمنازل، ما يعني المزيد من وثائق التأمين وقد يتضرر سوق العقارات من ارتفاع أسعار الفائدة ويرجع ذلك إلى انخفاض الطلب على قروض الرهن العقاري أخيرا عند ارتفاع سعر الفائدة على الاموال غالبا ما ينظر إلى السندات الحكومية على أنها أكثر الاستثمارات أمان ، مما يجعل الاستثمار في الأسهم أقل جاذبية كونها استثمارات لا تخلوا من المخاطر مما قد يتسبب في انخفاض الطلب على الأسهم وبالتالي انخفاض أسعارها كما أن ارتفاع تكلفة القروض قد يمنع الشركات من الحصول على القروض للاستثمار في توسيع ونمو أعمالها وفي حال خفضت الشركة نموها أو كانت أقل ربحية بسبب ارتفاع تكاليف الدين أو انخفاض الإيرادات فإن التدفقات النقدية المستقبلية ستنخفض وهذا سيخفض سعر سهم الشركة
