محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مدعی است: «نمایندگان محدودیتی برای تحقیق و تفحص ندارند» و می‌گوید: «مجلس در خصوص هر موضوعی می‌تواند تحقیق و تفحص انجام دهد و محدودیتی برای انجام تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد». این ادعا با اصل ۷۶ قانون اساسی مطابقت دارد ولی شورای نگهبان پیشتر با تفسیر این اصل، محدودیت‌هایی برای استفاده از حق تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قائل شده است، محدودیت‌هایی که در جریان اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شکل قانونی یافته است. براساس تبصره ۷ ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورا‌ی‌ نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور‌ ماهیتی قضائی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد».

بنابراین مجلس حق تحقیق و تفحص از:

- نهادهایی که مافوق مجلس شورای اسلامی شناخته می‌شوند
- نهادهای زیر نظر مقام رهبری
- بخش خصوصی

را ندارد و تنها از نهادها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها می‌تواند تحقیق و تفحص کند ولی در همین محدوده نیز اکثر طرح‌های تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

به عنوان مثال در دوره دهم مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۰۳ طرح تحقیق و تفحص که توسط هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، تنها ۹ طرح به سرانجام رسیده و گزارش آن در صحن خوانده شده ولی در خصوص همین ۹ گزارش نیز هیچ اطلاعاتی از انجام کمترین بررسی توسط قوه قضاییه در دست نیست و به نظر نمی‌رسد قوه قضاییه اعتنایی به طرح‌های تحقیق و تفحص داشته باشد.

بنابراین «فکت‌نامه» به ادعای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «نمایندگان محدودیتی برای تحقیق و تفحص ندارند»، نشان «نادرست» می‌دهد.

گزارش فکت‌نامه را در لینک زیر بخوانید👇
[ Ссылка ]

(این ویدیو اولین بار در جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شده است.)

#مجلس، #ایران، #قالیباف، #محمدباقر_قالیباف، #مجلس_شورای_اسلامی، #راستی‌آزمایی، #درستی‌سنجی، #فکت‌چکینگ

свернуть