نفى عواد العواد، وزير الإعلام السعودي، ما تم تداوله في الصحف ووسائل الإعلام، بشأن بدء المملكة العربية السعودية إعادة النظر في سياستها التي تفرض رسومًا على الوافدين.
وأصدر العواد بيانًا ينفي فيه أن تكون تلك الرسوم خاضعة للمراجعة، بحسب ما تم نشره في الصحف.
يذكر أن صحفا ووسائل إعلامية ادعت أن يكون الهدف من إعادة النظر في رسوم العمالة الأجنبية هو تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجات المالية للدولة وقدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.
وأشارت تلك الصحف إلى أنه ليس من المحتمل إلغاء تلك الرسوم، لكن لجنة وزارية تدرس تعديلها أو إعادة هيكلتها.
وقال مصدر لهذه الصحف انه من المرجح صدور قرار جديد خلال أسابيع في ما يتعلق بفرض رسوم على الوافدين.
يذكر أن المملكة فرضت هذه الرسوم عام 2016 ضمن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهي أحد الأهداف الرئيسية لخطة التغيير الاقتصادي التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. واشتكى من تلك الرسوم أصحاب الشركات بعد أن اعتادوا على اليد العاملة الرخيصة من دول أجنبية.
وأدى القرار إلى مغادرة مئات الآلاف من الأجانب للبلاد، ما أضر بالاقتصاد الذي يعاني من انخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي لم تساعد تلك الإجراءات في تخفيف معدلات البطالة بين السعوديين.
![](https://i.ytimg.com/vi/XEcxzv8o_uU/maxresdefault.jpg)