1- أن يكون الذبح نهاراً فلا يصح بالليل، ويبدأ النهار بطلوع الفجر في غير اليوم الأول، أما في اليوم الأول فيذبح الإمام أضحيته بعد أن يفرغ من صلاة العيد والخطبة، ويذبح غيره بعد ذبحه؛ ولا يجزئ أن يذبح المضحي قبل إمامه فإذا ذبح قبله أو تعيبت حال الذبح منع البدل لها.
2- أن يكون الذابح مسلماً، فلا يصح ذبح الكافر ولو كان كتابياً وإن جاز أكلها.
3- الانفراد في ثمن الأضحية، فلا يصح الاشتراك فيها، فإن اشتركوا فيها بالثمن أو كانت بينهم فذبحوها أضحية عنهم لم تجز عن أي واحد منهم، إلا أن يفصلها واحد منهم لنفسه ويغرم لهم ما عليه من ثمنها ويذبحها عن نفسه. ولكن يجوز أن يشرك المضحي غيره معه في الثواب قبل الذبح لا بعده ولو زاد عددهم عن سبعة أشخاص بشروط ثلاثة:

أ‌) - أن يكون الشخص قريباً له، كابنه وأخيه وابن عمه، ويلحق به الزوجة.
ب‌) - أن يكون من نفقته، سواء كانت النفقة واجبة أم غير واجبة.
ت‌) - أن يكون مقيماً معه في دار واحد. فحينئذ تسقط الأضحية عن الُمشرَك.
وهذه الشروط تشترط إذا أدخل المضحي معهم نفسه، أما إذا ضحى عن جماعة دون أن يدخل نفسه معهم فتصح سواء توفرت هذه الشروط أم لا.

4- سلامة الأضحية من العيوب البيّنة، وهي تسعة عشر عيبا:

أ‌) العور فلا تجزئ عوراء ولو كانت صورة العين قائمة.
ب‌) فقد جزء كيد أو رجل ولو خلقة غير الخصية فيجزئ الخصي لأن الخصاء يعود على اللحم بسمن ومنفعة.
ت‌) البكم أي: الخرساء
ث‌) البخراء (منتنة رائحة الفم)
ج‌) الصماء (فاقدة السمع)
ح‌) الصمعاء (صغيرة الأذن جداً)
خ‌) العجفاء (لا مخ لها في عظامها لهزالها)
د‌) البتراء (مقطوعة الذنب).
ذ‌) المريضة البين مرضها.
ر‌) المجنونة جنوناً دائماً.
ز‌) العرجاء عرجاً بيناً.
س‌) البشم وهو: التخمة
ش‌) الجرب وهو: مرض جلديّ مُعدٍ.
ص‌) المهزولة هزالاً بيناً أما الخفيف في جميع ما تقدم فلا يضر.
ض‌) المكسورة القرن إن كان يدمى ولم يبرأ فإن برئ أجزأت
ط‌) اليابسة الضرع ولا ينزل منها اللبن فإن أرضعت ولو بالبعض أجزأت.
ظ‌) التي ذهب ثلث ذنبها فأكثر لا أقل فيجزئ.
ع‌) فقد أكثر من سن لغير إشغار أو كبر ففقد السن لا يضر وكذا الأكثر إذا كان لإشغار أو كبر وأما لغيرهما بضرب أو مرض فمضر.
غ‌) فقد أكثر من ثلث أذن وشق أكثر من ثلثها بخلاف فقد أو شق الثلث فلا يضر في الأذن.

свернуть