چرا ایران با وجود گذشت بیش از ۵۰ سال از برنامهریزی توسعه، باز هم توسعه نیافته است و در بهترین حالت درحال توسعه قلمداد میشود؟
در جهان "بدون مرز" امروزی، اگر چه عوامل فراملی نقش انحصاری دولتها را به ویژه در عرصه فعالیتهای اقتصادی به مخاطره افکنده اند، اما ساختار اقتصادی کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه همچنان در برابر عوامل نامطلوب داخلی ضربه پذیر است.این عوامل با تأثیرگذاری بر امنیت اقتصادی کشورها، تمام عوامل و زمینه های تولید را مخدوش ساخته و روند تولید را از حالت طبیعی خارج می کند.بی ثباتی سیاسی، در مقام مهمترین عامل داخلی اما برون ساختاری (اقتصادی)، نزدیکترین و معنادارترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید داراست.
الف : بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی
دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده ای نسبت به یکدیگر به سر می برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است.پویش امنیت در سیستم سیاسی، نزدیکترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست، به طوری که بر بُعد امنیت در هر دو ساختار عنایت شایانی می گردد.علاوه بر محیط داخلی، تعاملات این دو سیستم در محیط بین المللی نیز به روشهای مختلف به مطالعه در آمده است.
از سال 1945میلادی، بر امنیت اقتصادی در کنار تعاملات سیاسی توجه گردید.باری بوزان می نویسد: در این مقطع "در غرب از حکومتها خواسته می شود که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند و دولت نیز همین اهداف را دنبال می کند" البته شایان ذکر است که امنیت اقتصادی در تعامل با امنیت سیاسی و رفع شرایط خشونت آمیز معنا می یابد.
شاید به طور دقیق نتوان ارتباطی بین امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی ترسیم کرد، اما داده های عینی و ملاحظات مؤثر در کارکرد نامناسب اقتصادی است".در کشورهای در حال توسعه، بی اطمینانی ای که در فضای بی ثباتی سیاسی و خشونتهای غیر قاعده مند پدید می آید، با کاستن از سرمایه گذاریها، فرار سرمایه را بر می انگیزد.در شرایط عدم اطمینان اقتصادی که سرمایه گذاری، روندی محدود دارد، همچون یک شتاب زا درجهت کاهش سرمایه گذاری عمل می کند؛ که تلاش این مقاله اثبات این قاعده به طورکلی و تطبیق آن در مورد ایران است.
1- بی ثباتی سیاسی
بی ثباتی سیاسی را می توان به دو شکل اندازه گیری کرد.در روش نخست برخی از شاخصهای نابسامانی سیاسی - اجتماعی به استفاده در می آید، رهیافت دوم برروی میزان ثبات یا بی ثباتی مدیریت اجرایی تکیه می کند. از آن جا که منظور ما در این نوشتار از بی ثباتی سیاسی، همان رهیافت نخست است، آن را براساس تعریف مؤسسه سرویسهای ریسک سیاسی 2 نشان می دهیم.این مؤسسه، بی ثباتی سیاسی را با مبنایآشوب این گونه تعریف می کند:
“ اصطلاح آشوب شامل اعتراضات گسترده، اعتصابات عمومی، نظاهراتها، شورشها، تروریسم، جنگ چریکی، جنگ داخلی و جنگ مرزی است.همچنین شامل آشفتگی به دلیل واکنش دولت نسبت به ناآرامیها نیز میشود
2- امنیت اقتصادی
در تعریف امنیت اقتصادی این که سیستمهای اقتصادی تا چه حد موفق می شوند تا از مردم در برابر انواع فشارهایی که خارج از کنترل انهاست حفاظت کنند، یک معیار بنیادین است.
گرچه سیستم ممکن است در این زمینه با تأسیس دولت رفاهی و یا با پیشگیری و مبارزه با علل پدید آورنده حوادث و فشارها به پاسخگویی به پردازد؛ اما آن چه که تحت عنوان امنیت اقتصادی قابل بحث است در دو جنبه امنیت اقتصادی برای کل کشور و نظام اقتصادی ( سطح کلان)وامنیت اقتصادی فردی ( سطح خرد) قابل بررسی است.
در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه ریزی درازمدت بزنند.در تعریفی دیگر "فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره برداری و از مرحله بهره برداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگیهای بیرونی عمل کند؛" به امنیت اقتصادی تعبیر شده است.در این تعریف علاوه بر عوامل درونی، بر عواملی بیرونی (شامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی) نیز تأکید شده است
در روش اکونومیست،عوامل مؤثر در ریسک ملی به چهار دسته کلی شامل ریسک سیاسی، ریسک سیاستگذاری اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی و ریسک نقدینگی تقسیم می شوند.
فهرست منابع:
(1) Gill, Stephen and David, Law, The Global Economy: Perspectives, Problems and Policies,Hemel Hempstead: Harwester Wheatsheaf, 1988, Ch.1.
(2) بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378، ص 263.
(3) ماهنامه اقتصاد سیاسی، پیش شماره اول، ص 34.
(4) برگسترم، ویلی، دولت و رشد، علی حیاتی، تهران، برنامه و بودجه 1378، ص 27.
(5) همان، ص 27.
(6) ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده راهبردی و 1377.
(7) اقتصاد سیاسی، پیشین، ص 33.
(8) ماهنامه اقتصاد ایران، ش 15، ص 20
▶️👁️🗨️ در تلگرام ریشه مدیا را دنبال کنید 🙏🎓🌹
[ Ссылка ]
#توسعه_اقتصادی
#عدم_توسعه
#ریشه_مدیا
Welcome_to_Risheh_Media_By_Ebrahim_Eidi_Nasiri
به_کانال_آموزشی_ریشه_کاری_از_ابراهیم_عیدی_نصیری_خوش_آمدید
![](https://i.ytimg.com/vi/_YognMczvy4/maxresdefault.jpg)