تقوم المسؤولية المدنية عند الإخلال بالالتزامات والواجبات التي يفرضُها مبدأ التعايش الإنساني، سواء أكانت هذه الالتزامات منصوصًا عليها على شكل بنود قانونية كالعقد وتسمّى المسؤولية العقدية، أو عن طريق المبادئ العامة التي تُحتّم احترام حقوق الغير وعدم الإضرار بهذه الحقوق وتسمّى المسؤولية التقصيريّة كالتعسّف باستعمال الحق وتجاوز حقوق الجوار، ومن خلال ما سبق فإنّ المسؤولية المدنية تُعرّف على أنّها "المسؤولية التي تهدف إلى جبر الضرر الذي يصيب المتضرّر عند إخلال المدين بالالتزام العقدي أو إخلال الشخص بالتزام قانوني مفروض عليه".

تقوم المسؤولية الجنائية عند توفّر جميع أركان الجريمة، وهي الركن القانونيّ والماديّ والمعنويّ، ويتمثّلُ الركن القانوني بوجود نص قانونيّ يجرّم الفعل الذي وقَعَ من الجاني، ويحدّد هذا النص العقوبة المقررة لفعله ويعني ذلك أن الفعل مهما كانت خطورته لا يعدّ جريمة إلا إذا وجد نص على تجريمه، أما الركن المادي للجريمة يتمثل بالفعل أو السلوك الذي يجرمه القانون الجنائي ويرتب عليه عقوبة، ففي هذا الركن لا بدّ أن تتجسّد إرادة الجاني إلى فعل مجرم يقوم به وأن يبدأ القيام به، أما إذا بقيت إرادته كامنة في نفسه لا يجرم فعله وتعدّ مجرد نية دون تنفيذ، أمّا الركن المعنوي فهو القصد الجنائي للفاعل بحيث يكون الجاني واعيًا ومدركًا لما يقوم به، وفي حال توفّر هذه الأركان تقوم الجريمة وتلحق المسؤولية الجنائية على مرتكبها، وتعرف المسؤولية الجنائية على أنها "التزام الشخص بتحمل العواقب التي تترتب على فعله الذي باشره ما لم يكن هناك أسباب لا تستدعي قيامها كأسباب التبرير والإباحة". [٢]

свернуть