[ Ссылка ] با گذشت کمتر از دو سال از انقلاب مصر، به نظر می‌رسد این انقلاب با بن بست روبرو شده است. یک هفته پس از اعلام آخرین فرمان رییس جمهوری مصر، مصری‌ها هنوز آرام و قرار ندارند. همزمان با اعتراضات مردمی، برخی دفاتر مرکزی حزب اخوان المسلمین در چندین شهر به آتش کشیده شدند. قضات مصری نیز به جنبش اعتراضی پیوستند.
از یکسال گذشته، مخالفان لیبرال و تمام آنهایی که مبارک را از تختش به زیر کشیدند آماده‌اند تا با تمام وجود در برابر این حکم بایستند. اما انقلاب مصر چگونه به اینجا رسید؟ آیا محاسبات اشتباه اخوان المسلمین کار را به اینجا کشاند، یا از همان ابتدا آنها چنین هدفی را دنبال می‌کردند؟
سعد الدین ابراهیم، فعال در زمینه حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی می‌گوید: «اخوان المسلمین سعی دارد فرهنگ مصر را کنترل کند و آن را آنطور که در نظر دارد شکل دهد. آنها می‌خواهند کشور را اسلامی کنند. منظورم این است که حکومت کنونی اینگونه است و چیزی را پنهان نمی‌کند. آنها چیز مخفی ندارند. این برنامه تعیین شده است.»
تحلیلگران سیاسی خاطرنشان می‌کنند که اخوان المسسلمین منتظر فرصت بود تا در روز چهارم اعتراضات میدان تحریر در فوریه سال ۲۰۱۱ به جنبش اعتراضی بپیوندد. هواداران اخوان المسلمین در ابتدای امر به دامنه اعتراضاتی که به سقوط حسنی مبارک انجامید پی نبرده بودند.
اما بلافاصله پس از انقلاب، مشخص شد که سقوط مبارک بیش از همه به نفع آنها بود. نیروهای لیبرال نتوانستند طی انتخابات قانونگذاری اواخر سال ۲۰۱۱ مقاومت جدی از خود نشان دهند. اخوان المسلمین در دور نخست، ۴۰ درصد آراء را کسب کرد و در دور دوم نیز با کسب ۴۷ درصد آراء یا به تعبیری ۲۳۵ کرسی از مجموع ۴۹۸ کرسی پارلمان جدید، در جایگاه نخست نشست.
در آوریل سال جاری بود که محمد مرسی پا به میدان گذاشت، پس از آنکه نامزدی خیرات شاطر از سوی کمیسیون انتخابات رد شد. در ژوئن سال ۲۰۱۲، مرسی با گذشتن از سد احمد شفیق، نامزد ارتش و بازوی آهنین دیوان عالی قانون اساسی و همینطور شورای عالی نیروهای نظامی، پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد.
او در جبهه دیگر نیز پیروز میدان بود. با عقب راندن ژنرال طنطاوی در اوت سال جاری، قوه مقننه را نیز در اختیار گرفت. در بیست و دوم نوامبر آقای مرسی با صدور اطلاعیه‌ای، عدم تبعیت از دستورات و تصمیم‌های خود را ممنوع کرد.
عصام عریان، معاون حزب آزادی و عدالت گفت: «این فرمان تن‌ها اقدامی موقت بوده و وقتی قانون اساسی جدید تدوین شود تمامی فرامین لغو خواهند شد و برگ جدیدی به تاریخ مصر در مسیر دستیابی به دولتی مدرن و مدنی اضافه خواهد شد.»
با تمام این خوشبینی‌ها، رییس جمهور مرسی و اخوان المسلمین که حامی اوست چطور می‌توانند از این وضعیت رهایی یابند؟ ایالات متحده آمریکا پیش از این خواستار چاره جویی برای این بن بست شده بود. صندوق بین المللی پول نیز تغییرات اساسی را پیش شرط کمک مالی ۸/۴ میلیارد دلاری خود اعلام کرده است.
Youtube [ Ссылка ]
Facebook [ Ссылка ]
Twitter [ Ссылка ]
