الحالة: الأحداث النقابية يوم 26 جانفي 1978
الإسم: محمد شقرون
مقدم الحالة: الضحية
محمد بن صالح بن عثمان شقرون من مواليد 24/04/1944 بباجة، اشتغل بمعمل المسابك بمقرين ونشط صلب الاتحاد العام التونسي للشغل بداية من سنة 1971 وشغل خطة كاتب عام للنقابة الأساسية للمسابك المتجمعة فعضو بالجامعة العامة للمعادن ثم كاتبا عاما للاتحاد الجهوي للشغل بتونس ثم ببن عروس بصفة عضو بالمكتب التنفيذي الموسّع إلى حدود سنة 1986.
الوقائع
انعقدت جلسة عامّة وطنيـة للاتحاد العام التونسي للشغل بنــُـزل أميلكار أيّام 8 و9 و10 جانفي 1978 شهدت مداولات مطوّلة ثم اجتمعت الهيئة الإدارية للاتحاد واتخذت قرارا بالإضراب العام وتركت للمكتب التنفيذي اختيار اليوم لتنفيذه والذي بدوره حدّده ليوم الخميس 26-01-1978.
وبداية من يوم 25-01-1978 تمّ تطويق مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل الأجهزة الأمنـية قبل ان يتمّ اقتحام المقر في الليلة الفاصلة بيْن يوميْ 26 و27 جانفي واعتقال كل من كان متواجدا بداخله.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقذ شن النظام حملات اعتقال واسعة استهدفت عددا كبيرا من النقابيّين. فبتاريخ 29 جانفي 1978 داهم أعوان أمن الدولة منزل محمد شقرون وبعد تفتيش منزله تم اعتقاله واقتياده الى مقرّ فرقة سلامة أمن الدولة بوزارة الداخليّة.
تم إيقاف محمد شقرون واستنطاقه في الإدارة الفرعية لأمن الدولة أين تعرض الى شتى أنواع التعذيب بين التعرية والتعليق والضرب باستعمال العصيّ والحبال، اخضاعه لوضع الدجاجة وكانت التهم الموجهة تتمحور حول موضوع الأسلحة ومصدرها ومن أعطى الأوامر باستعمالها وتم نقله في الأثناء إلى مقر عمله بمصنع المسابك المتجمعة بمقرين أين وقع حجز ما يقارب ألف كويرة حديدية كانت مخصّصة لمعمل اسمنت واتهم بصهرهـا بقسم الصقل بالشركة للاستعمال كسلاح.
تواصل تواجده بمقرّ فرقة سلامة أمن الدولة قرابة أربعة أشهر قبل أن يتم إحالته على قاضي التحقيق الذي أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.
نقل محمد شقرون للسجن المدني بتونس الى حين إحالته على أنظار محكمة أمن الدولة وفي الأثناء اعيد الى مقر وزارة الداخلية لإمضاء محضر البحث إلا أنه امتنع عن ذلك فكان جزاءه التعرّض للتعذيب الشديد.
النتائج
بعد استكمال أبحاثه قرر السيد قاضي التحقيق ختم بحثه بتاريخ 9 سبتمبر 1978 وتوجيه ملف القضية إلى دائرة الاتهام التي أصدرت قرارا تحت عدد 28 بتاريخ 11 سبتمبر 1978 بإحالة المتهمين على محكمة أمن الدولة لمقاضاتهم من أجل ارتكابهم لجريمة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج وحمل المواطنين على مهاجمة بعضهم بعضا وتعمد الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج والقتل والسلب بتونس على معنى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
انطلقت المحاكمة بمحكمة أمن الدولة المنتصبة بثكنة بوشوشة يوم الخميس 14 سبتمبر 1978 وقد تعلقت القضية ب 34 نقابيا، 4 منهم في حالة سراح والبقية رهن الإيقاف منهم 11 عضوا بالمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد و16 عضوا بالهيئة الإدارية الوطنية. وبعد توالي الجلسات أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها في القضية عدد 15 بتاريخ 8 أكتوبر 1978 يقضي بعقاب محمد شقرون مدة 5 سنوات أشغالا شاقة وتراوحت الاحكام المسلطة على بقية المتهمين بين 10 سنوات أشغال شاقة وستة أشهر مع تأجيل التنفيذ.
تم ايداعه بالسجن المدني بتونس وأفرج عنه بعد سنتين وثلاثة أشهر بتاريخ 30 أفريل 1980.
