فرضت الحرب العالمية الأولى على الدول المشاركة فيها ضرورة التوسع في الإصدار النقدي لمواكبة الحاجة الكبيرة والمتزايدة للأموال لتغطية نفقات الحرب والتعويض عن توقف العجلة الإنتاجية، فأصدرت الدول العملات في هذه الفترة بدون تغطيتها من الذهب
ثم جاءت أزمة الكساد الكبير عام 1929 والتي شهدت موجات بطالة كبيرة وتعطلت حركة التجارة العالمية ونتيجة لهذه الأحداث اضطر العديد من الدول للتخلي عن قاعدة الذهب ففي عام 1931 خرجت بريطانيا عن قاعدة الذهب ثم تبعتها الدول الكبرى في إنهاء قابلية تحويل عملاتها إلى الذهب
وبانتهاء عام 1934 كان الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية الوحيدة التي تصدر بغطاء الذهب خلال الحرب العالمية الثانية شهد الاقتصاد العالمي هزات واضطرابات عنيفة في نظامه النقدي ومعدلات منخفضة لحركة التجارة العالمية مما دفع بالولايات المتحدة وبريطانيا إلى التفكير في خلق نظام نقدي جديد يكون أساسا لعلاقات نقدية دولية لعالم ما بعد الحرب
ولهذا الغرض نظمت مؤتمرا في مدينة بريتون وودز - بولاية نيوهامبشير بالولايات المتحدة في يوليو 1944 أقر المؤتمر نظاما نقديا جديدا قائما على قاعدة صرف الدولار بالذهب، حيث التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل الدولار الورقي إلى ذهب بسعر ثابت يبلغ 35$ لكل أونصة من الذهب ونتيجة لذلك تحول الدولار ليكون العملة الاحتياطية الدولية وبالتالي ثبات أسعار الصرف بين مختلف العملات المرتبطة به
إلا أن دخول أمريكا لحرب فيتنام عام 1964 وحاجتها للمزيد من المال لتغطية مصاريف الحرب دفعها لطبع دولارات بدون رصيد ذهبي مقابل لتلك الدولارات كما أن كمية الدولارات في مصارف الدول الأخرى أصبحت تفوق حجم الذهب الذي تملكه أمريكا، بالتالي أصبح هناك مشكلة ثقة بمقدرة الولايات المتحدة على تغطية الدولار بالذهب عملا بنظام بريتون وودز وبدأ بعض الدول في مطالبة الولايات المتحدة باستبدال مئات الملايين من الدولارات بالذهب ليقرر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في عام 1971 إيقاف التزام أمريكا بتحويل احتياطات الدولار إلى ذهب وأن سعر صرف الدولار لن يكون ثابتا بل يتحدد بقوى العرض والطلب في السوق.
