ألقى السيد المستشار الدكتورحنفى جبالى رئيس مجلس النواب يلقى كلمة بالجلسة العامة المُنعقدة بتاريخ 14 يناير 2024 بشأن تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط
وأشار سيادته إلى أن التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط - ومصر في القلب منه- قد تصاعدت وتيرتها وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، فالمنطقة تقع بين براثن تسويات سياسية مأزومة، وصراعات أهلية، ونزاعات مسلحة، تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر.
مؤكداً أنه على المجتمع الدولي أن يفطن إلى أن استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقي بظلال قاتمة، ليس على المنطقة فحسب، بل ستمتد لتخيم على العالم أجمع، ومن يراهن على جغرافية رقعة الصراع ومحدودية آثاره خاسر لا محالة.
ومشيراً إلى أن العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال؛ الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر؛ انعكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية؛ وبالتبعية سيكون لها آثار اقتصادية معقدة – إن طال أمدها- في وقت مازال الاقتصاد العالمي يعانى من تبعات الأزمة "الروسية – الأوكرانية".
وأهاب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال سيادته : تابعت منذ أيام قليلة مجريات جلسات محكمة العدل الدولية بمناسبة نظرها الدعوى المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد
دولة إسرائيل؛ لإدانتها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" أثناء الحرب التي تشنها على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛
واسترعى انتباهي ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال من ادعاءات حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة. وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً،
ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا، بل وتجافي واقعًا ملموسًا - يشهد عليه المجتمع الدولي - عن الدور الحثيث للشعب المصرى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، في حل النزاع الدائر من ناحية، والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى.
وعلى دولة الاحتلال أن تعي جيدًا؛ أنه بات لزامًا عليها ؛ أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق، ولعب دور الضحية، وامتهان القانون الدولي.
