سابقا وتحديدا ما بين الفترة من 1870 إلى 1914 كان هناك سعر صرف ثابت عالمي للعملات؛ إذ كانت العملات تربط بالذهب؛ مما يعني أن قيمة العملة المحلية كانت ثابتة بسعر صرف محدد مقابل أونصة الذهب ومع بداية الحرب العالمية الأولى تم التخلي عن هذا المعيار وبقي الدولار الأمريكي العملة الوحيدة التي ترتبط بالذهب وبسعر 35 دولارا للأونصة في عام 1944 أصبحت الدول تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، استمرت الدول في العمل بهذا المعيار حتى انهار هذا النظام بين عامي 1968 و1973عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية فصل ارتباط الدولار بالذهب؛ أي أن الدولار أصبح عملة عائمة، ومنذ ذلك الزمن والحكومات تحدد أسعار عملاتها بطريقتين، وهما:إما سعر ثابت، أو سعر عائم.
سعر الصرف الثابت أو ربط العملة يتم فيه تحديد سعر صرف العملة من قبل الحكومة ومن خلال بنكها المركزي، ويحدد السعر بشكل ثابت، وذلك بربط عملة البلد بعملة بلد آخر مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الين أو بسلة من العملات مثلما تفعل بعض دول الخليج العربي بربط أسعار صرف عملاتها بسعر الدولار الأمريكي؛ وفي هذه الحالة أيضا يكون سعر الصرف عائما؛ لكن يتحرك جنبا إلى جنب العملة الأجنبية التي تم ربطه بها وللحفاظ على سعر الصرف يتابع البنك المركزي دائما عملية العرض والطلب على عملته ويحتفظ أيضا بكميات كبيرة من العملات الأجنبية، وقد يتدخل البنك ببيع هذه العملات وشراء عملته لمواجهة أي عملية شراء أو بيع لعملته وبحسب ما يرتفع أو ينخفض العرض والطلب
أما سعر الصرف العام فيتم تحديده من قبل أسواق العملات العالمية من خلال العرض والطلب، لذلك إذا كان الطلب على العملة مرتفعا فستزيد قيمة العملة، أما إذا كان الطلب منخفضا، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر العملة على سبيل المثال إذا زاد طلب الأوروبيين على الدولار الأمريكي، فإن علاقة العرض والطلب ستؤدي إلى زيادة سعر الدولار الأمريكي بالنسبة لليورو ولا يعني سعر الصرف العائم أن البلدان لا تحاول التدخل بسعر عملتها،
حيث تحاول الحكومات والبنوك المركزية بانتظام إبقاء سعر عملتها مناسبا للتجارة الدولية كما أن هناك عددا كبيرا من العوامل التي تؤثر على أسعار صرف العملات، منها تغيرات أسعار الفائدة، ومعدلات البطالة، وتقارير التضخم، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي، وبيانات التصنيع، كما أن عدم استقرار حكومة بلد ما يجعل عملته مرجحة لانخفاض في قيمتها مقارنة بالدول الأكثر استقرارا.
