أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، كشف في تصريحاته الأخيرة عن أهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه العملية في تشكيل رؤية شاملة حول التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. وأوضح أن الإحصاء ليس مجرد إجراء تقني أو إداري، بل هو عملية ذات طابع وطني يهدف إلى فهم أعمق للحالة الاجتماعية والبشرية للمغاربة.
في مستهل حديثه، شدد الحليمي على ضرورة عدم التهاون في مشاركة المواطنين في الإحصاء، مؤكداً أنه لا يقتصر على جمع معلومات سطحية أو تجارية، بل يتعلق بجمع معطيات دقيقة حول السكان مثل العمر، الحالة الصحية، مستوى التعليم، والوضعية الاقتصادية. وأكد أن هذه المعطيات تُستخدم لتحليل البنية الاجتماعية ومعرفة مدى وصول المغاربة إلى التعليم والتقنيات الحديثة، وهي معطيات أساسية لتوجيه سياسات التنمية المستدامة في البلاد.
كما أشار الحليمي إلى أن هذه العملية ليست فرصة لفرض أي نوع من الضرائب أو التزامات مالية إضافية على المواطنين، وإنما هي واجب وطني يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والتقدم الاقتصادي. وأكد أن الإحصاء لا يتضمن أي سؤال حول الدخل الشخصي أو النشاط التجاري للأفراد، بل يركز بشكل أساسي على الظروف المعيشية والاحتياجات الأساسية.
ولم يكتف الحليمي بذلك، بل أكد أيضاً على استقلالية المندوبية السامية للتخطيط في تنفيذ هذه العملية وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تخضع لأي ضغوط أو تدخلات من أي جهة كانت، سواء حكومية أو غيرها. هذه الاستقلالية، كما يوضح، تعزز من دقة النتائج وشفافيتها، وتمنح المواطنين ثقة أكبر في العملية برمتها.
في ختام حديثه، حث الحليمي جميع المغاربة على المشاركة الفعالة في هذا الإحصاء، مؤكداً أن عدم المشاركة لا يعني فقط الخروج عن الواجب الوطني، بل أيضاً الانسحاب من الجماعة الوطنية بشكل ضمني. وأشار إلى أن هذه المشاركة تُعد شهادة من الأسرة المغربية على انتمائها وولائها للوطن، مؤكداً أن الهدف من الإحصاء هو تحسين وضعية المغاربة كافة، وليس فئة معينة فقط.
بهذه الرسالة الواضحة والمباشرة، يضع الحليمي حجر الأساس لإحصاء 2024، مؤكداً أنه خطوة استراتيجية نحو فهم أفضل للواقع الاجتماعي في المغرب، وهو ما سيتيح للمملكة اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية في مجال التنمية المستدامة والتخطيط للمستقبل.
