أحيانا قد تحتاج الشركات المساهمة إلى زيادة رأس مالها إما لإعادة تمويل ديونها أو لتعزيز النمو والتوسع في نشاطها وبما أن الشركات المتداولة في البورصة قد أصدرت بالفعل أسهما عند الطرح العام الأولي فيمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بإحدى هذه الطرق. أولا: إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية وتكون الطريقة المتبعة في أن تصدر الشركة أسهما جديدة وتعرضها للاكتتاب ويدفع المكتتبون قيمتها وتضاف هذه القيمة إلى رأس المال. لكن كيف يتأثر المساهون في الشركة؟ قد يترتب على زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة توسيع قاعدة المساهمين إذا ما اشترى الأسهم الجديدة مساهمين جدد وبالتالي اشتراكهم في الحقوق مثل الأموال الاحتياطية التي كونتها الشركة والتي هي من حق المساهمين القدامى وقد يترتب على ذلك أيضا تراجع نصيب المساهمين القدامى من الأرباح على سبيل المثال، الشركة "ص" جمعت مليون دولار عبر طرح 100 ألف سهم للاكتتاب، وحققت صافي دخل في العام الأول للنشاط 100 ألف ريال، وبالتالي كانت ربحية السهم ريالا واحدا. في العام التالي، أصدرت الشركة 50 ألف سهم جديد، وحققت صافي دخل قدره 125 ألف ريال، ففي هذه الحالة ستكون ربحية السهم تساوي 125 ألف ريال مقسمة على 150 ألف سهم، والمحصلة هي 0.83 ريال للسهم الواحد وبذلك تكون ربحية السهم انخفضت بنحو 17% خلال العام الثاني، كما أن إصدار المزيد من الأسهم يعني انخفاض نسبة ملكية المساهمين القدامى بعد زيادة قاعدة المساهمين، أي أن كل سهم موجود يمثل نسبة مئوية أصغر من الملكية، ما يجعل السهم أقل قيمة وعادة ينخفض سعر السهم بعد زيادة رأس ولأجل تحقيق التوازن ينص نظام الشركات السعودي على أن للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية. ثانيا: يمكن زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل ما على الشركة من ديون إلى أسهم، ببساطة هذه الطريقة تتم بتحويل دائني الشركة إلى شركاء فيها عن طريق منحهم أسهما كل دائن بنسبة ديونه ايضا يمكن زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال وتصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة، وتوزع تلك على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية. ثالث الطرق هي زيادة رأس مال الشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم ويجوز للشركة إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتم النص على ذلك في نشرة الإصدار ويكون لمالك الصك عند حلول أجله الخيار بين قبول تحويل الصكوك إلى أسهم فيصبح شريكا في الشركة أو قبض قيمة الصك أخيرا.. بالرغم من تعدد الطرق في زيادة رأس مال الشركة، إلا أنه من الناحية الفعلية فطريقة إصدار أسهم مقابل حصص نقدية هي الوحيدة التي تترتب عليها إضافة أموال جديدة إلى الشركة وهذه الأموال المضافة للشركة قد تكون وسيلة للتمويل ولا تثقل الشركة بديون إضافية وقد تكون قادرة على زيادة الأرباح وتعزيز حقوق المساهمين على المدى الطويل
