الحالة: الأحداث النقابية يوم 26 جانفي 1978
الإسم: خير الدين الصالحي.
مقدم الحالة: الضحية
هو خير الدين بن الهادي بن الطاهر الصالحي مولود بباجة في 16جويلية 1933 مهنته الحالية متقاعد من وزارة المالية انخرط في النشاط النقابي في سن مبكّرة كمـا تقلّد عدّة مسؤوليات نقابية بداية من سنة 1955 بالاتحاد الجهوي للشغل بباجة ثمّ وبداية من سنة 1974 بالاتحاد العام التونسي للشغل فضلاً عن شغله مناصب نيابية صلب مجلس نواب الشعب الذي كان يسمّى بمجلس الأمـة خلال عشرية السبعينات من القرن الماضي.
الوقائع
انعقدت جلسة عامّة وطنيـة للاتحاد العام التونسي للشغل بنــُـزل أميلكار أيّام 8 و9 و10 جانفي 1978 شهدت مداولات مطوّلة ثم اجتمعت الهيئة الإدارية للاتحاد واتخذت قرارا بالإضراب العام وتركت للمكتب التنفيذي اختيار اليوم لتنفيذه والذي بدوره حدّده ليوم الخميس 26-01-1978.
وبداية من يوم 25-01-1978 تمّ تطويق مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل الأجهزة الأمنـية قبل ان يتمّ اقتحام المقر في الليلة الفاصلة بيْن يوميْ 26 و27 جانفي واعتقال كل من كان متواجدا بداخله بما في ذلك خير الدين الصالحي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقذ شن النظام حملات اعتقال واسعة استهدفت عددا كبيرا من النقابيين ثمّ اقتيادهم الى مقرّ فرقة سلامة أمن الدولة بوزارة الداخليّة.
تم إيقاف خير الدين الصالحي واستنطاقه في الإدارة الفرعية لأمن الدولة قبل أن تتم إحالته على قاضي التحقيق الذي أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.
نقل خير الدين الصالحي للسجن المدني بتونس الى حين إحالته على أنظار محكمة أمن الدولة.
النتائج
بعد استكمال أبحاثه قرر السيد قاضي التحقيق ختم بحثه بتاريخ 9 سبتمبر 1978 وتوجيه ملف القضية إلى دائرة الاتهام التي أصدرت قرارا تحت عدد 28 بتاريخ 11 سبتمبر 1978 بإحالة المتهمين على محكمة أمن الدولة لمقاضاتهم من أجل ارتكابهم لجريمة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج وحمل المواطنين على مهاجمة بعضهم بعضا وتعمد الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج والقتل والسلب بتونس على معنى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
انطلقت المحاكمة بمحكمة أمن الدولة المنتصبة بثكنة بوشوشة يوم الخميس 14 سبتمبر 1978 وقد تعلقت القضية ب 34 نقابيا، 4 منهم في حالة سراح والبقية رهن الإيقاف منهم 11 عضوا بالمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد و16 عضوا بالهيئة الإدارية الوطنية. وبعد توالي الجلسات أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها في القضية عدد 15 بتاريخ 9 أكتوبر 1978 يقضي بعقاب خير الدين الصالحي مدّة 8 سنوات أشغال شاقة وتراوحت الاحكام المسلطة على بقية المتهمين بين 10 سنوات أشغال شاقة وبين ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ.
